به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، موسوی در این بیانیه از تصمیم خود به تشکیل حزب و جمعیت خبر داده و یادآور شده است: گرو‌هی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند.اینجانب نیز به این جمع می‌پیوندم.
موسوی توضیح نداده وقتی داوری متشکل از شش نفر فقیه و مجتهد جامع الشرایط مورد تاییدامام و رهبری و شش نفر حقوقدان مورد تایید نمایندگان مردم در شورای نگهبان قانون اساسی را نمی پذیرد و قادر نیست برای ادعاهای خود سند و مدرک ارایه کند، چگونه حاضر است باز هم به محکمه دیگری رجوع کند و اگر رجوع کرد و آن محکمه هم استبداد رای موسوی را نپذیرفت، آنگاه تا کی می خواهد این دور و تسلسل تاریخی را ادامه دهد.

با توجه به رای اکثریت ملت به محمود احمدی نژاد و صبر و حوصله شورای نگهبان در صیانت واقعی از آرای مردم و بازشماری تصادفی ده درصد آرا که نتیجه اعلام شده را بار دیگر تایید کرد، انتظار می رفت که میر حسین موسوی با مردم همراه شود و به قانون و رای مردم تمکین کند که باز هم چنین نکرد.البته اینکه موسوی رای مردم را نپذیرد تاثیری در مشروعیت مردمی نظام نخواهد داشت.قطار پیشرفت انقلاب بسرعت در حال حرکت است و هر کس همراه نباشد جا خواهد ماند.
افکار عمومی مردم شاهد بودند که موسوی حاضر نشد حتی نمایندگانی برای بازشماری تصادفی آرا معرفی کند تا مبادا مسئولیت حوادث تلخ وخونین که بر عهده او قرار داشت، بیش از پیش آشکار شود. وی در اهانت آشکار به مردم اقدامات موثر شورای نگهبان در اقناع افکار عمومی را نمایشی دانسته و همچنان بر طبل توخالی تخلف و تقلب نواخته است. آقای موسوی باید بپذیرد که مردم گرایش او را نپذیرفتند. وی نوشته است: شورای نگهبان، پس از نمایش‌هایی که توجه هیچ‌کس را جلب نکرد، و با چشم بستن بر روی انبوه تقلب‌ها و تخلف‌های صورت گرفته، سرانجام نتایج دهمین دورة انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد.
میر حسین موسوی که بایستی جوابگوی خون های ریخته شده و حوادث ناگوار و تلخ هفته های اخیر باشد، در یک فرافکنی آشکار نوشته است: جشنواره‌ای که تجدید حیات ملت ما را مژده می‌داد با تقلب و تخلف از عهدهای اسلام و انقلاب با ناگوارترین صحنه‌ها به پایان رسید؛ با حمله به خوابگاه دانشجویان، با خون‌های ریخته شده، جوانان کتک خورده و مورد اهانت قرار گرفته، صدا و سیمای از انظار جامعه افتاده، قلم‌های شکسته، روزنامه‌های بسته، با فضای امنیتی کودتاگونه و بی‌اعتمادی تلخ و گستردة مردم نسبت به نتایج اعلام شده برای انتخابات و دولت ناشی از آن. به زودی گرمای حادثه فرو می‌نشیند و دست‌اندرکاران این ماجرا با صورت‌حساب بلندبالای اشتباهات خود روبرو می‌شوند. آیا آنان از تحمیل آنچه روی داد سود بردند؟ همگان بخوبی می دانند اگر موسوی اصرار بر اجتماعات غیر قانونی و تشنج آفرین نداشت، امروز پایان آن حوادث را اینگونه تلخ ارزیابی نمی کرد.
موسوی که حاضر نیست به قانون اساسی، اندیشه امام در باره شورای نگهبان پایبند باشد،افزوده است: به قانون بازگردیم؛ به قانون اساسی، این بزرگترین میثاق ملت. به قوانینی که خود وضع کرده‌ایم پایبند بمانیم و آنها را اجرا کنیم. بدون این کار سنگ روی سنگ بند نخواهد ماند.
موسوی توضیح نمی دهد این قانونی که او از آن دم می زند آیا شورای نگهبان مورد تایید امام و رهبری را برسمیت شناخته است.
وی که خسارت های بی شماری در اثر خواسته شخصی اش متوجه مردم شده وخون بیگناهانی را ریخته و اموال بیت المال را به تاراج داده بود، همچنان معترض باقی مانده و یادآور شده است: تمامی تلاش‌هایی که این روزها صورت می‌گیرد برای آن است که از ثمربخش بودن اعتراضات قانونی خود ناامید شوید، زیرا تا ما ناامید نشویم این دولت از اعتبار واقعی برخوردار نخواهد شد. امید به آینده رساترین اعتراض ماست.
وی که اعتراضاتش هزینه سنگینی برای مردم در پی داشته و با اقتدار نظام نتوانسته آشوب ها و اغتشاش ها را به شکل گذشته پیگیری کند، می افزاید: برای آن که این اعتراض به نتیجه‌ای دلخواه برسد باید چند اصل مهم را رعایت کنیم: نظام و انقلاب اسلامی میراث و میوه مبارزات تاریخی دویست‌ ساله شما با استبداد و عقب‌ماندگی است. جمهوری اسلامی نظامی‌است که اگر بر اساس عهد نخستین و نسخه‌ اصیلش به اجرا درآید تمامی خواسته‌های ما را در بر می‌گیرد. مبادا کسی فریب شعارهای ساختارشکنانه را بخورد. اینجانب قویا با چنین وسوسه‌ای مخالفم و اعتقاد دارم قانون اساسی ما همچنان دارای ظرفیت‌های ارزشمند تحقق نایافته‌ای است که باید با فعالیت همه نخبگان روحانی و دانشگاهی و اندیشمندان کشور اجرای آنها به صورت مطالبه‌ای ملی درآید.
خوشبختانه میر حسین اینبار ساختار شکنی را نفی کرده و به درستی آن را فریب دانسته است که جای تشکر و قدردانی دارد.ولی یکی از ساختارهای اساسی قانون اساسی و میثاق ملی ما شورای نگهبان است که وی بخاطر عدم تحمل شکست حاضر نیست،ان را بپذیرد.
میر حسین موسوی پس از شکست قاطعانه آشوب های خیابانی و اقداماتش که مورد حمایت رئیس جمهور آمریکا، رژیم صهیونیستی و سایر دولت های استعماری و استکباری واقع شده بود، در این بیانیه قدری به خود آمده وتاکید می کند: ماجرای ما، هر چقدر تلخ، یک اختلاف خانوادگی است که اگر خامی کنیم و بیگانگان را در آن دخالت دهیم به زودی پشیمان خواهیم شد.
این سخن را هم مثبت قلمداد می کنیم ؛اما آیا اینک که اوضاع آرام شده و بیگانگان از کودتای مخملی خود طرفی نبسته اند، بیان چنین مطالبی دیر نیست؟
موسوی که تاکنون اجتماعات غیر قانونی اش صدها مجروح و ده ها کشته و دلهره وناامنی های بسیاری در بین زن و بچه مردم بهمراه داشته اینک خواستار شکل گیری تجمعاتی است که کودکان خردسال و زنان باردار نیز بتوانند در آن شرکت کنند و معتقد است: در اعتراض و حرکت اصلاحی و اصولی ما هیچ‌کس نباید صدمه ببیند. ما زمانی در تلاش خود موفق خواهیم بود که ابتکارهای ما برای احقاق حقوقمان تا آن حد اندیشیده شده، کارآمد و در چارچوب قانون باشد که حتی کودکان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند.
این رویکرد موسوی هم دیرهنگام ولی مثبت است و اگر از روز اول متوسل به اغتشاش و آشوب نمی شدید، می توانست باز هم ادامه یابد ؛نه اینکه هر روز برای اجتماعات رطب و یابس را به هم ببافید. شما که قادر به برگزاری اجتماع آرام نبوده و باز هم نیستید،چگونه توقع دارید به فرض مثال کودکان خردسال و زنان باردار بتوانند در آن شرکت کنند.
موسوی این بار صریحا قانون را نشانه گرفته و در توجیه عدم تبعیت خود از قانون می نویسد: ما در برهه‌ای و گریوه‌ای از تاریخ کشور خود قرار داریم که راه‌حل بسیاری از مشکلات‌ ما قانون است. درست است! قانون همیشه بی‌عیب نیست. درست است! قانون عرفی قراردادی اجتماعی است و به مانند هر عهد و پیمانی که انسان‌ها با هم می‌بندند رعایت آن تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد. درست است!
موسوی در این بیانیه از تصمیم خود به تشکیل حزب و جمعیت خبر داده و یادآور شده است: گرو‌هی از نخبگان بر سر آنند که گرد هم آیند و با تشکیل جمعیتی قانونی صیانت از حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را از طریق انتشار مدارک و اسناد تقلب‌ها و تخلف‌های انجام گرفته و نیز رجوع به محاکم قضایی پیگیری کنند و نتایج آن را مستمرا به اطلاع عموم مردم برسانند.
موسوی توضیح نداده وقتی داوری متشکل از 6 نفر فقیه و مجتهد جامع الشرایط و شش نفر حقوقدان مورد تایید نمایندگان مردم در شورای نگهبان قانون اساسی را نمی پذیرد و قادر نیست برای ادعاهای خود سند و مدرک ارایه کند، چگونه حاضر است باز هم به محکمه دیگری رجوع کند و اگر رجوع کرد و آن محکمه هم استبداد رای موسوی را نپذیرفت، آنگاه تا کی می خواهد این دور و تسلسل تاریخی را ادامه دهد.
وی می نویسد: اینجانب نیز به این جمع می‌پیوندم. این گروه اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی را در دستور کار خود خواهد داشت.
وی در انتهای بیانیه خود نوشته است: در انتها به همه مردم شریف کشورمان، چه آنها که به اینجانب رای دادند و چه آنهایی که به اینجانب رای ندادند، به ویژه کسانی که در حوادث ناگوار هفته‌های اخیر صدمه دیدند درود می‌فرستم. همچنین مقام شهیدانی را که به جرم حق‌خواهی و آزادی‌طلبی در خون خود غلطیدند ارج می‌نهم و از خداوند بزرگ برای خانواده‌های عزیز آنان طلب صبر و اجر دارم.
میر حسین موسوی باید بداند اگر نظام جمهوری اسلامی و مردم مقتدرانه وارد صحنه نمی شدند و آشوبگران را سر جای خود نمی نشاندند، امروز معلوم نبود بنام طرفداری از موسوی ناامنی ها تا چه اندازه گسترده شده بود؟ اگر امروز مردم طعم امنیت و آسایش را می چشند از آن رواست که عناصر فتنه و آشوب دستگیر شده و بایستی امروز جوابگوی فتنه گری ها، آشوب ها ، خون های ریخته شده، اموال عمومی به یغما رفته باشند.شکایت های مردمی بسیاری در راه است و در این میان موسوی نمی تواند خود را کنار کشیده و پاسخگونباشد.